استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة تحويل نظام العمل عن بعد إلى صمام أمان، يسهم في المحافظة على سلامة الأفراد ويمكنهم من أداء مهامهم بكل يسر وسهولة. ونظرًا للحالة الجوية التي شهدتها الدولة، تم تطبيق نظام العمل عن بعد على مستوى واسع النطاق، وحققت الإمارات كفاءة ونجاحًا كبيرًا في استمرارية الأعمال والخدمات. كما ساهم العمل بنظام التعليم عن بُعد في تحقيق الاستدامة في العملية التعليمية والاستمرارية في تطبيق الخطط الدراسية.
وقد نجحت الإمارات في بناء منظومة مرنة ومستقبلية للعمل عن بُعد، لتصبح مثالًا عالميًا في الكفاءة والفاعلية والجاهزية، مع وجود ثلاث أسباب رئيسية وراء نجاح تجربة العمل عن بعد في الإمارات، وهي المرونة التشريعية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وجاهزية البنية التحتية الرقمية المتكاملة.
تم تجهيز الإمارات بأقوى الأنظمة الرقمية لتبقى في صدارة الدول في مجال العمل عن بعد، وقد بدأت في تطبيقه في القطاع الحكومي الاتحادي عام 2017، وصدر قرار بتطبيقه خلال جائحة كوفيد 19. كما تم استحداث تأشيرة إقامة العمل الافتراضية للأجانب للدخول والبقاء في الدولة وممارسة الوظيفة الافتراضية.
وفيما يتعلق بمتابعة الأداء والإنتاجية، فإن دليل العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية يشدد على ضرورة متابعة تطبيق العمل عن بعد وتوثيق الإنجاز من خلال قياس الإنتاجية للموظفين، كما يتم تقييم أداء الموظف من خلال عدة محاور منها الإنتاجية وجودة المخرجات والتزامه بالإطار الزمني المحدد.
ترتكز منظومة العمل عن بعد في الإمارات على بنية تحتية رقمية متطورة، ما جعلها قادرة على تجاوز التحديات والحفاظ على استمرارية العمل في مختلف القطاعات. كما أن حكومة الإمارات توفر أكثر من 6000 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت في مختلف القطاعات والمجالات.
