عُقدت الجلسة التي حضرها عدد من المسؤولين والمساعدين لمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. وتعتبر هذه الجلسة الثامنة ضمن أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، وتمت برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي.
يتضمن حضور الجلسة عدد من المسؤولين مثل رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة بالإضافة إلى مدير عام بلدية الشارقة ومدير خدمة المتعاملين في البلدية ومساعديهم.
تهدف الجلسة إلى مناقشة ودراسة مشروع القانون الذي يهدف إلى إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، وذلك في إطار التطورات القانونية والتشريعية التي تسهم في تنظيم القطاع العقاري وحل المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين.
يعتبر إنشاء مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في عمليات الإيجار والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاملة في هذا القطاع الحيوي.
من المتوقع أن يلعب هذا القانون دوراً كبيراً في تنظيم السوق العقارية في إمارة الشارقة وتعزيز الاستقرار والثقة بين الأطراف، كما سيسهم في تحقيق رؤية الإمارة في بناء مجتمع متطور ومستدام.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية والتشريعية التي تعمل إمارة الشارقة على تنفيذها لتعزيز التطور والتقدم في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة قانونية مناسبة لتنمية الاقتصاد وتعزيز الشفافية والعدالة في العمليات الاقتصادية.
