اختتمت الورشة الأخيرة حول التقييم الوطني للمخاطر بنجاح كبير، حيث شارك خبراء من مختلف الدول والقطاعات في مناقشات مثرية حول أهمية تقييم المخاطر وتأثيرها على السياسات العامة. تم تسليط الضوء على أهمية تشجيع التعاون الدولي في هذا المجال وتبادل الخبرات والمعرفة لضمان تحسين أداء الدول في التعامل مع المخاطر.
تم التأكيد على أهمية تطوير أدوات تقييم المخاطر وتحليل البيانات بشكل دقيق لتمكين اتخاذ القرارات الصحيحة وتخطيط استراتيجيات فعالة للسيطرة على المخاطر. كما تم التأكيد على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي لتعزيز قدرة الدول على التنبؤ بالمخاطر وتقييمها بشكل أكثر دقة.
تم خلال الورشة استعراض أفضل الممارسات في مجال التقييم الوطني للمخاطر وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة. كما تم تقديم دروس تعلمت من الأزمات السابقة وطرق تحسين التصدي للمخاطر المحتملة في المستقبل.
تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تقييم المخاطر ووضع الاستراتيجيات اللازمة للحد من تأثيرها على الاقتصاد والبيئة والمجتمع بشكل عام. كما تم التأكيد على أهمية تشجيع الابتكار والتطوير في هذا المجال لتحسين الاستعداد والتصدي للمخاطر بفاعلية أكبر.
تم تسليط الضوء خلال الورشة على أهمية تقنين القطاعات الحيوية وتحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع في إدارة المخاطر. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر لضمان حماية المصالح العامة والاستدامة.
في الختام، أثنى المشاركون في الورشة على الجهود المبذولة في تعزيز التقييم الوطني للمخاطر ودعم التنمية المستدامة. وأكدوا على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الدول لتحسين الاستعداد والتصدي للمخاطر بفعالية أكبر في المستقبل.
