أكد وكيل وزارة الطاقة للتوطين والمحتوى المحلي وإدارة المخاطر، المهندس فؤاد موسى، أن نسبة التوطين في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية قد بلغت 45% في الوقت الحالي. وأشار موسى إلى أن المملكة تعتبر من بين أفضل الدول في إنتاج البتروكيماويات نظراً لقلة الانبعاثات التي تطلقها عملياتها. ومن خلال مشاركته في ملتقى الطاقة ومقابلته مع قناة الإخبارية، أوضح موسى أن الهدف القادم للمملكة هو إزاحة مليون برميل مكافئ من الطاقة بحلول عام 2030، وذلك ضمن جهودها لتعزيز استدامة القطاع ورفع مكانتها في الساحة العالمية للطاقة.
وفي سياق متصل، أعرب موسى عن التزام المملكة بتحقيق أهدافها في مجال التوطين وزيادة النسبة المحلية في قطاع الطاقة، وهو ما يعد جزءاً من رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن الطاقة هي المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي والتحول الوطني نحو اقتصاد أكثر تنويعاً واستدامة. ولا تزال المملكة تتبوأ مكانة بارزة في سوق الطاقة العالمي، وتعمل على تعزيز هذه المكانة من خلال الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة.
وبالنظر إلى طموحات المملكة في توطين الصناعة وزيادة محتوى المنتجات المحلية في قطاع الطاقة، يعد هذا الإنجاز الحالي في نسبة التوطين نقطة تحول هامة. وتظهر من خلالها التزام المملكة بالارتقاء بالصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي. ومع التحديات والتغيرات التي تشهدها العالم، يعد تعزيز الاستدامة وتحسين مكانة الدولة في الساحة الدولية ضرورة ملحة، وهو ما تعمل عليه السعودية بجدية وإصرار.
وفي ختام حديثه، شدد موسى على أن الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتم دون تحقيق التوازن بين مختلف جوانب الاقتصاد، بما في ذلك توطين الصناعة وزيادة الاستدامة في قطاع الطاقة. وأكد على أن المملكة العربية السعودية تعمل بلا كلل ومثابرة نحو تحقيق هذه الأهداف، وتعزيز دورها الريادي في سوق الطاقة العالمي، بهدف تحقيق استدامة اقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.
