أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف أن المملكة العربية السعودية تستعد لدخول مستقبل صناعي واعد مستوحى من الثورة الصناعية الخامسة لتعزيز تنافسيتها العالمية وخلق بيئة صناعية مستدامة. وأكد الوزير على أهمية ريادة الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وتنويع مصادر الدخل.
في جلسة حوارية حول “ريادة الأعمال في ضوء إستراتيجية الصناعة والتعدين”، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى حرص الحكومة على دعم ريادة الأعمال من خلال برامج ومبادرات مثل برنامج نمو وبرنامج ألف ميل، ودعم الأفكار الريادية المبتكرة التي تسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وأكد على أهمية بناء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال الحاضنات والمسرعات الصناعية.
وتحدث الوزير الخريف عن مبادرات وممكنات منظومة الصناعة والثروة المعدنية لدعم مشروعات روّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، من خلال تيسير الحصول على التراخيص الصناعية وبرامج التمويل مثل برنامج المصانع الواعدة ومصانع المستقبل وبرنامج تنافسية القطاع الصناعي. كما أشار إلى أهمية برامج مثل روابط وصنع في السعودية والأكاديمية الوطنية التأهيلية لتطوير مهارات وقدرات رواد الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي تقدم فرصًا كبيرة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير مشروعاتهم، من خلال تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار الصناعي وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتسهيل التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.
وأوضح الخريف أن المملكة حددت 12 قطاعًا صناعيًا ذا أولوية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، تم اختيارها بناءً على مزايا المملكة التنافسية مثل الموقع الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الغنية والقدرات البشرية المؤهلة. وتوفر تلك القطاعات أكثر من 800 فرصة استثمارية لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من تلك الفرص والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
بشكل عام، يبدو أن الحكومة السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا لريادة الأعمال ودعم الابتكار والتنمية الصناعية في البلاد من خلال تشجيع الشباب والرواد على تطوير أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة. ومن خلال توفير البيئة والبرامج اللازمة لنجاح هذه المشروعات، يمكن للمملكة تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كمركز للابتكار والتنمية الصناعية.
