تقدم وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، فكرة أهمية منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف (MIPF) في تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجال السياسات الصناعية. وافتتح الوزير النسخة الثانية من هذا المنتدى في الرياض بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبحضور عدد من الشخصيات الرفيعة المستوى وصانعي القرار من مختلف دول العالم، وأكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل صناعي مبتكر ومستدام. وأشار الخريف إلى أن العالم يشهد تطوراً هاماً في الصناعة والتكنولوجيا، مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه البيئة الصناعية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير الخريف على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تحقيق تحول اقتصادي من خلال التنويع وتطوير القطاعات غير النفطية. وأثنى الوزير على دور الصناعة كمحرك رئيس للتنمية، وعلى الموارد المعدنية الهائلة للمملكة التي تسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي. وأوضح الوزير أن المملكة تسعى إلى بناء قاعدتها الصناعية القوية وتعزيز التعاون الدولي لتعزيز النمو والازدهار.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أهمية الشراكات والتعاون في تعزيز الابتكار والاستدامة والتعاون الدولي. شدد الوزير على ضرورة مواءمة السياسات وتطبيق أفضل الممارسات لمعالجة التحديات المشتركة وبناء بيئة صناعية أكثر قوة. وأشار الوزير إلى أن منتدى السياسات الصناعية يوفر فرصاً لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكات وتحقيق توازن في توزيع الفوائد وتعزيز فرص السوق.
وتحدث الوزير الخريف عن التحول المهم في المشهد الاقتصادي والصناعي العالمي، حيث تقدم التكنولوجيا الحديثة فرصًا للنمو الصناعي، وفي الوقت نفسه يواجه العالم تحديات كبيرة مثل التحديات الجيوسياسية والانقسامات الجغرافية والاقتصادية. وأكد الوزير على ضرورة العمل المشترك وتبادل الخبرات لمواجهة هذه التحديات وتحسين بيئة الأعمال الصناعية لبناء مستقبل مزدهر.
في الختام، يعتبر منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف (MIPF) فرصة حيوية للاستفادة من التجارب المشتركة وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة. ويعتبر هذا المنتدى مناسبة لتعزيز التواصل بين الدول والمنظمات الدولية والشركات لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة في القطاع الصناعي العالمي. ويتعهد الوزير بتعزيز روح التعاون والتفاهم المشترك لتحقيق التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة في العالم.
