قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن تدريب القوى العاملة وتزويدها بالمهارات والتقنيات يمكن أن يغير الحالة الاقتصادية للدول الأقل تطورا ويجعلها دولا ذات مداخيل متوسطة، وذلك خلال مشاركته في منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف. وأشار الخريف إلى أهمية الاستثمار في قطاع الصناعة كوسيلة لتحويل الدول، وأن استخدام التقنيات الحديثة وتعليم القوى العاملة وتزويدها بالمهارات يمكن أن يحدث تحولا إيجابيا في الحالات الاقتصادية للدول ذات التطور المحدود.
وفي هذا السياق، أثنى الوزير على أهمية تعزيز قدرات القوى العاملة من خلال توفير التدريب والتحسين في المهارات والتقنيات، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يعزز فرص التنمية الاقتصادية والارتقاء بالدول ذات الدخل المنخفض إلى مستوى مداخيل متوسطة. وأكد الخريف أن الاستثمار في تطوير القوى العاملة يعتبر استثمارا حقيقيا في مستقبل الدول وفي تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الخريف إلى أن التحديات التي تواجه دول العالم النامي تتطلب تبني سياسات صناعية فعالة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز التعليم والتدريب للقوى العاملة. وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان توفير الدعم اللازم لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الدخل للمواطنين.
وأثنى الوزير على جهود الدول التي نجحت في تحقيق التقدم الاقتصادي من خلال الاستثمار في تطوير الصناعة وتعزيز قدرات القوى العاملة. وأشار إلى أن القوى العاملة المدربة والمهارات الحديثة تعتبر عاملا أساسيا لتعزيز الإنتاجية وتحسين الجودة وزيادة المبيعات والربحية، مما يسهم في رفع مستوى الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وختم الوزير كلامه بالدعوة إلى تكثيف الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز تدريب القوى العاملة وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الدخل وتعزيز التنافسية الاقتصادية للدول في الساحة الدولية.
