انتهت وزارة العدل من خلال مركز المصالحة من تسوية 7700 قضية تجارية بالصلح عبر منصة تراضي الإلكترونية، وذلك حتى نهاية عام 2023. تم التوصل إلى هذه التسويات دون اللجوء إلى الدعاوى القضائية أو الاستعانة بالمحاكم، من خلال إجراءات سهلة وسريعة، وذلك بهدف تحقيق أهداف مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة” التي تأتي ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. يقدم مركز المصالحة للمجتمع خدمات الصلح من خلال منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، بهدف نشر ثقافة الصلح وتشجيع استخدامه كبديل مفضل لحل النزاعات، ويتم ذلك عبر مصلحين ذوي خبرة في مختلف مجالات النزاعات وفق إجراءات وتشريعات رسمية تسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة.
تعتبر وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها بقضاء التنفيذ في حال عدم الامتثال للاتفاقيات المدونة في الوثائق. شهد المستفيدون من خدمات منصة “تراضي” تحسنًا ملحوظًا بتوفير عدد من الميزات والخصائص التي تسهل وتسرع إجراءات التسوية وتقلل العبء على العمل البشري. كما تم تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة لتحسين البنية التحتية وضمان استقرار النظام.
هذه الجهود تأتي ضمن سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز بيئة الاستثمار والتجارة وتعزيز ثقافة الصلح في المجتمع، كما تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستقرار القانوني والاقتصادي. يعمل مركز المصالحة على توفير بيئة آمنة ومواتية للمستثمرين والتجار من خلال تقديم خدمات مصالحة فعالة وميسرة تساهم في تسوية النزاعات بشكل سريع وبدون تعقيدات قضائية.
تم تحقيق هذه النتائج من خلال التعاون الوثيق بين مركز المصالحة والعديد من الجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص، مما ساهم في تعزيز التحول الرقمي وتكامل الإجراءات الإلكترونية لتقديم خدمات مصالحة فعالة وموثوقة. يعد وقع التسويات التجارية بالصلح عبر الإنترنت بوسائل إلكترونية خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التحول الرقمي وتشجيع استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات القانونية بشكل مبتكر وفعال. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية تحقيق التحول الرقمي في القطاع القضائي وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات القانونية بطرق مبتكرة وفعالة.
