أعلنت وزارة التجارة عن حقوق المستهلك فيما يتعلق بالتعويض والمطالبة بقيمة المنتج المغشوش، حيث أكدت الوزارة أنه يمكن للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش في حال تم اكتشاف أي خلل في المنتج أو سوء استخدامه. وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للمتضرر من المنتج المغشوش تقديم طلب للحصول على تعويض أمام الجهة القضائية.
وأوضحت وزارة التجارة أن الشروط التي يجب توفرها للمشتري من أجل إعادة قيمة المنتج المغشوش تشمل عدم عودة الغش إلى الاستخدام الخاطئ من قبل المشتري وتقديم الفاتورة الأصلية للشراء أو سند البيع أو إقرار من البائع بالبيع الخاطئ للمنتج. ويتم إعادة قيمة المنتج المغشوش للمشتري في غضون 15 يومًا من تقديم طلب الإعادة.
وذكرت الوزارة أيضًا أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قد حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وتم متابعتها بشكل دوري ومستمر. كما ينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية ضد المتورطين.
وأكدت الوزارة أنه يمكن للمستهلك المتضرر من المنتج المغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية المختصة، وعلى البائع أن يستجيب لطلب المشتري في غضون 30 يومًا من تاريخ الشراء، ما لم يتضمن الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب في فترة أطول.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البائع تعويض المشتري في حال تأثره بأي ضرر نتيجة لاقتناء منتج مغشوش، ويجب عليه تقديم التعويض في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تقديم طلب التعويض. ويجب على البائع الامتثال لمتطلبات القانون وضمان حقوق المستهلك في الحصول على منتجات ذات جودة وسلامة.
في الختام، تحث وزارة التجارة المستهلكين على معرفة حقوقهم في التعويض والمطالبة بقيمة المنتج المغشوش، وتؤكد على ضرورة الامتثال للشروط المحددة والتقديم بالطلبات المطلوبة في الوقت المحدد لضمان حقوقهم كمستهلكين، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات التي يقتنونها.
