في رد على سؤال مواطن حول إمكانية تسجيل كل سجل تجاري على حدة برقم ضريبي، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية أن جميع الفروع والسجلات التجارية يتم إدراجها تحت رقم ضريبي واحد، وهو ما يعني أنه يجب احتساب الإيرادات لجميع السجلات التجارية المتعلقة بنفس المالك تحت نفس الرقم الضريبي. وأكدت الهيئة أنه يتم تقديم إقرار ضريبي واحد لجميع الإيرادات المحصلة من جميع السجلات التجارية المرتبطة بنفس الرقم الضريبي.
هذا الإجراء يأتي في إطار تبسيط الإجراءات الضريبية وتوحيدها للتسهيل على أصحاب الأعمال وضمان التزامهم بالتقديم الدوري لإقراراتهم الضريبية. ويهدف ذلك إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة ودعم الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية. كما يساهم في جعل الضريبة آلية موحدة تسهل عمليات التحصيل وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع الأفراد والشركات.
يأتي هذا الرد من الهيئة في سياق تفاعلها مع استفسارات المواطنين والتجار لتوضيح القوانين واللوائح الضريبية في المملكة العربية السعودية. وتعتبر الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهة مهمة في تطبيق الضوابط الضريبية والمساهمة في تعزيز الانضباط الضريبي وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وتحرص الهيئة على تقديم الدعم الفني والمساعدة للمواطنين والشركات في كل ما يتعلق بالشؤون الضريبية والجمركية، من خلال منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية. وتحث الهيئة الجميع على الالتزام بالتسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية بانتظام لتجنب المخالفات الضريبية والعقوبات المالية التي قد تفرض على من يخالف القواعد واللوائح الضريبية.
إن توحيد تسجيل السجلات التجارية تحت رقم ضريبي واحد يسهل التحكم في العمليات التجارية وجمع البيانات الضريبية بصورة دقيقة، مما يسهل على الهيئة مراقبة الإيرادات والضرائب المستحقة من كل فرد أو شركة. وهذا يسهم في زيادة الشفافية وتقديم خدمات ضريبية أفضل للمواطنين والشركات التي تعمل في المملكة العربية السعودية.
وعلى الجانب الآخر، يتيح هذا التوجه لأصحاب الأعمال إمكانية تحليل أداء كل فرع تجاري على حدة، واتخاذ القرارات الاستراتيجية بناءً على البيانات الدقيقة التي تتعلق بأداء الإيرادات والضرائب والمصروفات لكل سجل تجاري. وبالتالي، يسهم هذا في تحسين إدارة الأعمال وتحقيق الربحية والنجاح في بيئة الأعمال التنافسية.
