أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنه لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز استثناء ذلك في حال اتفاق طرفي العقد على خضوع العامل لفترة تجربة أخرى في مهنة أو عمل آخر، أو بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من انتهاء العلاقة السابقة بين العامل وصاحب العمل.
علاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أنه إذا اتفق الطرفان على تمديد فترة التجربة، يجب أن يتم ذلك بعد بدء تنفيذ عقد العمل، ويمكن تمديد فترة التجربة مرة واحدة أو أكثر باتفاق كتابي مستقل في كل مرة. ولا يجوز تجاوز مدة التجربة الأصلية مع أي تمديدات لأكثر من 180 يومًا.
وأوضحت الوزارة أنه في حال انتهاء العقد خلال فترة التجربة، لا يحق لأي من الطرفين أي تعويض، ولا يحق للعامل استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة. يأتي هذا التأكيد في إطار توضيح قوانين وأنظمة العمل لحماية حقوق العمال وتعزيز علاقات العمل الصحيحة بين صاحب العمل والعامل.
وتأتي هذه الاشتراطات بغرض حماية العمال وضمان حصولهم على حقوقهم بشكل كامل، وتجنب التجاوزات التي قد تحدث بسبب الإجراءات التجربة المتكررة للعمال. كما تهدف هذه السياسات إلى تشجيع التفاهم والاحترام بين صاحب العمل والعامل وتعزيز الثقة في العلاقة العملية.
وبهذا التوضيح، تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية احترام حقوق العمال وتنظيم العلاقات العملية بشكل سليم وقانوني، لضمان سير عملية التوظيف والعمل بشكل منظم وعادل ومصلح لكلا الطرفين. وتشدد الوزارة على ضرورة اتباع القوانين والأنظمة المنظمة للعمل تجنبًا لأي خروقات قد تحدث والتي قد تؤثر سلبا على العلاقة العملية والحقوق المشروعة للعمال.
