أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن قيامها بـ1903 جولة رقابية ومباشرة لعدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أكتوبر، حيث أشارت الهيئة إلى أنها قامت بإجراء 322 تحقيقا أسفر عن إيقاف 121 شخص، بعضهم تم الإفراج عنه بكفالة ضامنة. وأكدت الهيئة أن هذه العمليات شملت وزارات الداخلية، الحرس الوطني، العدل، البلديات والإسكان، إضافة إلى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك.
وأوضحت الهيئة أن جرائم الفساد التي تم التحقيق فيها تتراوح بين الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، حيث تعتبر هذه الجرائم من الأنشطة غير المشروعة التي تضر بالمصلحة العامة وتؤثر سلباً على النظام الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي ذلك في سياق الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، وضمان سلامة المال العام ومحاربة كافة أشكال الفساد.
وتعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية الحكومة الرامية إلى بناء مجتمع نزيه ومُتقبل للشفافية والعدالة. وتأتي مبادرات مكافحة الفساد في إطار تعزيز مكانة الدولة ومؤسساتها في مكافحة الفساد وتعزيز حكم القانون. وتعد هذه الإجراءات جزءًا من الجهود الحثيثة لتعزيز سلامة البيئة الرجالية وتطور الاقتصاد.
وتقوم الهيئة بتكثيف جهودها لمكافحة الفساد من خلال تشديد الرقابة والمتابعة الدورية لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية في العمل الحكومي، وتعزيز ثقة المواطنين في السلطة العامة ومؤسسات الدولة.
وتسعى الهيئة إلى تعزيز روح المسؤولية والشفافية في جميع المجالات والقطاعات، وتشجيع الابتكار والإبداع في العمل الحكومي، وضمان أن تكون القضاءات الحكومية ذات أداء جيد وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي ذلك في سياق تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع مزدهر ومتقدم يستند على معايير النزاهة والعدالة والشفافية في العمل الحكومي.
