كشف المطور العقاري شجاع المطبح تفاصيل الاستيلاء على منزله في حائل وتأجيره لعائلة مصرية دون علمه، حيث أوضح المطبح أنه لم يكن على علم بتأجير منزله لمدة 4 أيام حتى قرر الذهاب للمنزل واكتشاف وجود عائلة مصرية قد استأجرته، وقدمت لهم عقد إيجار موثق من منصة إيجار. بعد التواصل مع المستأجر، تبين أنه تعرض لعملية نصب وقام بمغادرة المنزل، والتواصل مع الهيئة العامة للعقار لمتابعة الإجراءات.
وأوضح المطبح أنه يمتلك عدة شقق وفلل للبيع، وأنه نادرا ما يقوم بتأجيرها، حيث يعتمد على بيع العقارات بشكل أساسي. وبعد اكتشافه للاستيلاء على منزله بشكل غير شرعي، قرر التواصل مع المستأجر وشرح الأمر له، وتبين أن المستأجر قد تعرض لعملية نصب واضطر لمغادرة المنزل.
وأشار المطبح إلى أن الهيئة العامة للعقار تواصلت معه لمتابعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وأكد على أهمية توثيق العقود العقارية والتحقق من هوية المستأجرين قبل تأجير أي عقار. في الوقت نفسه، حث المطبح على أهمية اليقظة والحذر في التعامل مع عمليات الإيجار وضرورة التحقق من صلاحية الشخص الذي يرغب في استئجار العقار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تعتبر نموذجاً للتحذير لأصحاب العقارات والمستثمرين في السوق العقارية، حيث توضح أهمية اتباع إجراءات الحماية والتأكد من هوية المستأجرين، لتجنب الوقوع في عمليات النصب والاحتيال. ويجب على أصحاب العقارات الحذر والانتباه لأي علامات تثير الشك، والتواصل مع الجهات المختصة في حال الاشتباه في أي عملية غير شرعية.
من جانبه، يجدر بالجهات الحكومية المعنية بضبط السوق العقاري وتنظيم العقود العقارية، العمل على تشديد الرقابة ومراقبة عمليات التأجير وضمان اتباع إجراءات محددة لضمان سلامة المعاملات. وينبغي للجهات الحكومية تعزيز التوعية وتقديم الإرشادات الضرورية لأصحاب العقارات والمستأجرين حول كيفية حماية أنفسهم من عمليات النصب والاحتيال التي قد تحدث في السوق العقاري.
في النهاية، يجب على الجميع أن يكونوا حذرين ويأخذوا الخطوات الواجبة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من عمليات الاحتيال والنصب في سوق العقارات. ويجب الالتزام بالقوانين والضوابط المعمول بها في عمليات الإيجار والتأكد من صحة العقود والتوثيق بشكل سليم لتجنب الوقوع في مثل هذه الحالات غير المرغوبة. وينبغي على الجميع التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة الجرائم العقارية والعمل على تحقيق العدالة وحماية حقوق الجميع.
