توصل المحامي والمستشار القانوني فيصل المشوح إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة في السعودية تحمل في طياتها العديد من التحسينات التي تساهم في تطوير المهنة وتحسين بيئة العمل للمحامين والمتدربين. وأكد المشوح خلال مقابلة تلفزيونية أن التقليص في مدة تدريب المحامين من 5 سنوات إلى 3 سنوات يعزز فرص دخولهم إلى سوق العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن سوق المحاماة في المملكة يشهد توسعًا ملحوظًا وارتفاعًا في عدد الشركات الأجنبية المفتتحة في البلاد.
ويأتي هذا التحسين في إطار جهود تطوير بيئة العمل القانونية وتحسين جاذبية السوق السعودية للشركات الأجنبية، مما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز البيئة القانونية ودعم قطاع المحاماة. وقد أقر وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، الذي يضمن جودة وكفاءة التدريب للمحامين والمتدربين ويرفع مستوى جودة المخرجات ويزيد الفرص التدريبية وينظم آلية التسجيل ويوضح حقوق وواجبات المدربين والمتدربين.
وأشار المشوح إلى أن السوق السعودية شهد توسعًا كبيرًا في قطاع المحاماة حيث ازداد عدد الشركات الدولية التي افتتحت مقرات لها في المملكة. وفي هذا السياق، اعتبر المشوح أن اللائحة الجديدة تعد خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة العمل القانونية وتحفيز الشركات الأجنبية على الاستثمار في السوق السعودي.
وختم المشوح حديثه بتأكيد على أهمية هذه التحسينات في دعم القطاع القانوني وتحفيز الاستثمار الأجنبي، مشددًا على أهمية تطوير بيئة العمل القانونية لجعلها أكثر جاذبية وملاءمة للاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية. واستعرض المحامي والمستشار القانوني المشوح خلال المقابلة أهم النقاط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة في المملكة، مشددًا على أهمية تلك الإصلاحات لتطوير القطاع القانوني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
