قال مشاري بن درويش، مدير دراسات سابق في لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، إن مخالفة المادة 49 في نظام هيئة السوق تعد من أخطر الجرائم المالية في الأسواق المالية العالمية. وأوضح بن درويش أن التداول بناءً على معلومات داخلية يعتبر من أخطر الجرائم المالية، وأدانت لجنة الاستئناف 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وألزمتهم بدفع 42.9 مليون ريال.
تعد ما يحدث في المساحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لوضع انطباعات إيجابية على سهم معين “مخالفة”، وهذا يعكس خطورة تداول المعلومات الداخلية في الأسواق المالية. وتشدد بن درويش على أن هذه الأفعال تنطوي على عواقب قانونية خطيرة للأفراد المتورطين فيها، وتحمل تبعات اقتصادية على السوق المالية بشكل عام.
يؤكد مشاري بن درويش أن مخالفة المادة 49 وتداول المعلومات الداخلية يتسبب في تشويه النزاهة والشفافية في الأسواق المالية، وبالتالي يؤدي إلى تشويش سير التداول وتحقيق الربح بطرق غير مشروعة. ويشدد على أهمية توعية المستثمرين بأخلاقيات التداول وضرورة الامتثال للقوانين والتنظيمات التي تحكم عمليات البورصة.
يشير بن درويش إلى أن عقوبات اللجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تأتي كإجراء رادع لكل من يفكر في ارتكاب جرائم مالية في الأسواق المالية، وهي تهدف إلى حماية النزاهة والاستقامة في التداول. ويجب على المستثمرين والشركات توخي الحذر والامتثال للقوانين والأنظمة المالية لتجنب المساءلة القانونية.
من جانب آخر، يعكس ما يحدث في المساحات والمجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي خطورة الانحراف عن الأخلاقيات المالية والاقتصادية. فإذا تم استخدام هذه المنصات لنشر معلومات مضللة أو لإثارة تأثيرات غير مشروعة على أسواق الأوراق المالية، فإن ذلك قد يؤدي إلى تشويش في الأسواق وتعريض الأفراد والشركات لمخاطر قانونية كبيرة.
بن درويش يحذر من خطورة تداول المعلومات الداخلية والتأثير غير القانوني على أسواق المال، مشيراً إلى أن ذلك يهدد بالقضايا القانونية والعواقب الجزائية الخطيرة. ويجب على الجميع الالتزام بالأخلاقيات والنزاهة في التعامل المالي، وتجنب التورط في أي أنشطة تتجاوز الحدود القانونية والأخلاقية في الأسواق المالية.
