قال هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي، إن المملكة العربية السعودية قد خصصت استثمارات ضخمة في الاقتصاد الرقمي، الذي يعتمد على التقنيات والتطور التكنولوجي في الجوانب الاستثمارية. وقد جعلت هذه الاستثمارات تركيزًا كبيرًا من حكومة المملكة، ورفعت حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 15٪ في عام 2025. وفي هذا السياق، حققت المملكة المرتبة الثانية على مستوى دول العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات، مع تخصيص ميزانية تقنية المعلومات تزيد عن 100 مليار ريال سنويًا.
وأوضح الغفيلي أن النجاح البارز للمملكة في مجال الاقتصاد الرقمي ظهر من خلال نموها السريع في التقنيات والتطبيقات، سواء على صعيدي الشركات أو القطاع الحكومي، مثل تطبيقات “أبشر” و”توكلنا”. وأشاد بالتقدم الكبير الذي حققته الشركات السعودية في هذا المجال، وبناءها لنظم تقنية تحقق الأرباح من خلال البنية السيبرانية المتطورة في المملكة.
وفيما يتعلق بالتطورات الواعدة في مجال الاقتصاد الرقمي بالمملكة، أشار الغفيلي إلى ازدياد عدد البرامج والتطبيقات الناجحة بفضل الأنظمة واللوائح الموجودة. وأعرب عن ثقته في أن السعودية ستحقق المزيد من النجاحات في المستقبل، نظرًا لتمكنها من بناء بنية تحتية تقنية قوية، وإصدار لوائح تنظيمية مناسبة لدعم الأنشطة الرقمية وتحفيز الاستثمار.
وفي نفس السياق، ذكر الغفيلي أن الشركات المليارية التي تتخذ من المملكة مقرًا لها تعكس التركيز الكبير على الاقتصاد الرقمي والتطور التكنولوجي في البلاد. وأظهر هذا التوجه الناجح لتحقيق تحول رقمي شامل من خلال بنية تحتية تقنية حديثة وأنظمة سيبرانية متطورة، مما ساعد في تحقيق أهداف الربحية والتطور الاقتصادي بشكل عام.
وفي ختام حديثه، أكد الغفيلي أن المملكة العربية السعودية ستستمر في بناء قطاع الاقتصاد الرقمي وتعزيز دورها على الساحة الدولية، وسيكون لها مكانة متقدمة على مستوى العالم من خلال تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية والنجاحات في القطاع الرقمي. وجدد التأكيد على أهمية تطوير التقنيات والتطبيقات الرقمية لتعزيز الاستثمار والاقتصاد بشكل عام في المملكة.
