قال إبراهيم أبو شرارة، مختص سلامة مرورية، إن الفئة التي تستخدم الدراجات النارية للتوصيل تضع هدفها الأول في كسب المال قبل الاهتمام بالسلامة. وأشار إلى أن أصحاب الطلبات يشجعون هؤلاء السائقين على زيادة البونص المادي لتحفيزهم على تقديم خدماتهم بشكل أسرع، دون الالتفات إلى قواعد السلامة المرورية. هذا يعني أن الضغط المالي يمكن أن يشجع السائقين على المخاطرة بحياتهم وسلامة الآخرين من أجل كسب المزيد من الأموال.
وفي تصريحاته التلفزيونية، أوضح أبو شرارة أن الفئة التي تستخدم الدراجات للتوصيل تعمل بدافع الربح بشكل أساسي، مما قد يؤدي إلى تجاهل قواعد السلامة المرورية. وأشار إلى أن هناك تحديات تتعلق بتوفير التدريب والتوعية لهؤلاء السائقين حول أهمية الالتزام بالقوانين وإجراءات السلامة أثناء العمل. يجب على الشركات والمؤسسات المعنية أن تأخذ هذه القضية على محمل الجد وتوفير التدريب الملائم للسائقين لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع.
وتحدث أبو شرارة عن تأثير البونص المالي الذي يشجع على السرعة وعدم الالتزام بالقوانين المرورية. فزيادة هذه الحوافز المالية تدفع السائقين إلى المخاطرة بحياتهم من أجل تحقيق الأرباح. وفي ظل هذا الضغط المالي، يمكن أن ينسى السائقون أهمية السلامة والالتزام بالقوانين، مما يزيد من خطر وقوع حوادث مرورية قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو حتى الوفاة.
وفي هذا السياق، يجب على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين سلامة سائقي الدراجات النارية المستخدمين في التوصيل وضمان الامتثال للقوانين واللوائح. من المهم توفير التدريب المناسب لهؤلاء السائقين وتعزيز الوعي بأهمية السلامة المرورية. كما ينبغي على شركات توصيل الطلبات والمؤسسات ذات الصلة النظر في سياساتها التشجيعية والمالية بحيث تعزز التزام السائقين بالسلامة وتحد من المخاطر التي قد تنجم عن الالتفات للأرباح.
وفي النهاية، يجب أن يكون الاهتمام بالسلامة المرورية أولوية لدى جميع الأطراف المعنية، سواء السائقين أنفسهم أو أصحاب الطلبات أو الجهات الحكومية والشركات. يجب التوعية بأهمية السلامة وضرورة الالتزام بالقوانين لضمان سلامة الجميع على الطرقات. ويجب أن تكون سياسات التشجيع المالي مرتبطة بالالتزام بالسلامة والتزام القانون لضمان حماية الجميع وتجنب الحوادث المرورية غير المرغوب فيها.
