قال المختص في الشأن العقاري حامد بن حمري، «إنَّ تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء؛ يهدف إلى الحد من تضخم الأسعار بما لا يتناسب مع دخل المواطن وتحقيق توازن في السوق العقاري».
وأضاف، بمداخلة عبر أثير «إذاعة الإخبارية»، أنَّ التعديلات هامة للاقتصاد بشكل عام؛ نتيجة وجود الكثير من الأراضي غير المطورة وغير المستغلة، فضلا عن توفير الحرية للمواطن في تملك العقار.
وأكمل المختص في الشأن العقاري، أن المضاربة التي تمت في السوق العقاري خصوصا بمدينة الرياض كانت «غير صحية»؛ نتيجة ارتفاع الأسعار المتوالي وأثرت على كثير من القطاعات الاقتصادية خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لم تتمكن من مواكبة ذلك الارتفاع نتيجة تحملها تكلفة قيمة الإيجار.
يذكر أنَّ تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء، تضمنت تعديل الرسم من نسبة الـ «2.5%»، التي كانت ثابتة سنويا في النظام السابق من قيمة الأراضي البيضاء، لتكون 10 % سنويا، كما تناولت «العقارات الشاغرة» التي كانت غير مشمولة في النظام السابق؛ لتفرض تعديلات النظام رسما سنويا على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول.
