أشار المختص بالأنظمة المرورية أحمد الوادعي إلى أن طرق المملكة العربية السعودية تمثل معيارًا عالميًا فيما يتعلق بجودة البنية التحتية وترابط الشبكة الطرقية. وأكد أن المملكة تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من بين الدول العشرين الأولى في مجال البنية التحتية، ومن المتوقع أن تتصدر هذا المجال في الأعوام القادمة. وأشار الوادعي إلى أن تقريرًا صادرًا عن منظمة الصحة العالمية أظهر انخفاضًا بنسبة 35% في حوادث الطرق خلال السنوات الخمس الماضية بفضل دعم الحكومة وجهودها في تحسين الطرق.
وأكد الوادعي على أهمية استمرار الجهود في تطوير وتحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز السلامة المرورية في المملكة، وذلك من خلال الاستثمار في تطوير وصيانة الطرق الحالية وبناء طرق جديدة متطورة تلبي احتياجات المواطنين والسكان. وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين المرافق والخدمات العامة، بما في ذلك النقل والطرق، بهدف تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى الجودة في هذا القطاع الحيوي.
وبالنظر إلى تقدم المملكة في مجال ترابط الطرق وجودة البنية التحتية، يؤكد الوادعي على أن الاستثمار في هذا القطاع يعد استثمارًا مستقبليًا حيويًا يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وأشار إلى أن تحسين البنية التحتية للطرق وتطوير الشبكة الطرقية يلعب دورًا مهمًا في تعزيز اقتصاد المملكة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين.
وأخيرًا، دعا الوادعي إلى زيادة التوعية والتثقيف المروري لدى السائقين والمشاة، والالتزام بقوانين وأنظمة المرور لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق. وأكد على أهمية الانضباط المروري والالتزام بقواعد السلامة المرورية كوسيلة للحد من حوادث الطرق وللحفاظ على سلامة الجميع. وختم حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على سلامة الطرق والسلامة المرورية يعد أمرًا أساسيًا لضمان تنمية مستدامة ومستقبل أفضل للمملكة ومواطنيها.
