انخفض معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس الماضي بسبب وفرة السلع وتنوعها في الأسواق، وعدم التركيز على سلعة معينة. وفي تصريح للمحلل الاقتصادي طلعت حافظ عبر إذاعة العربية FM، أشار إلى أن الإقبال المفرط على سلعة معينة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت، وقدم مثالاً على ذلك بإقبال المستهلكين على بعض السلع خلال شهر رمضان. وتأثر معدل التضخم أيضًا بارتفاع إيجارات المساكن، خاصة مع الانفتاح الاقتصادي وتوجه الشركات الأجنبية نحو البحث عن مقار ومساكن لموظفيها.
وأوضح حافظ أن الارتفاع المستمر في إيجارات المساكن يؤثر على وتيرة التضخم السنوي، خاصة مع تزايد عدد المواطنين الذين يتوافدون إلى المدن الكبرى مثل الرياض بحثًا عن مصدر للعيش. وتشير هذه العوامل إلى أن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات عديدة في مجال التضخم والأسعار، التي يجب على السلطات المعنية متابعتها واتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لها.
علق حافظ على الوضع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن الوفرة والتنوع في السلع المتوفرة في الأسواق قد ساهم في انخفاض معدل التضخم. وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات بشأن ارتفاع إيجارات المساكن وتزايد الطلب عليها، مما يؤثر على وتيرة التضخم والأسعار بشكل عام. لذلك، يجب اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على استقرار الأسعار.
وختم المحلل الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أهمية متابعة ومراقبة معدلات التضخم والأسعار في المملكة العربية السعودية، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد. ودعا إلى ضرورة تنويع القطاعات الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
