يشرح المحامي عبد المجيد آل موسى في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة تسريب البيانات الشخصية، حيث يجب على مالك البيانات الحفاظ عليها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، مشيراً إلى أنه يجب الاستفسار من مصادر الرسائل التسويقية عن مصدر البيانات الشخصية التي يتم تزويدها بها. وأوضح أن النظام يفرض ضوابط صارمة على أجهزة الدولة بشأن الحماية والاستخدام الصحيح للبيانات الشخصية. وأشار إلى أن صاحب البيانات له الحق في معرفة الغرض من استخدام بياناته الشخصية وإذا كانت الإفصاح عنها إلزامياً أو اختيارياً، ولديه الحق في رفض إتاحة هذه البيانات.
وأكد آل موسى أنه من حق صاحب البيانات طلب معرفة الجهة التي سربت بياناته الشخصية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الجهة، مشيراً إلى أهمية التعامل بحساسية مع مثل هذه القضايا. كما أشار إلى ضرورة التحقق من مصدر البيانات الشخصية وعدم تقديمها لأي جهة غير موثوقة أو غير معتمدة، للحفاظ على الخصوصية والسرية لتلك البيانات. وأكد على أهمية احترام حقوق الأفراد في الحصول على معلوماتهم الشخصية وحمايتها من الوصول غير المشروع.
وأوضح المحامي أنه في حالة تسريب البيانات الشخصية، يجب على الفرد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة التي قامت بتسريب هذه البيانات، سواء بالتقدم بشكوى رسمية للجهات المختصة أو مقاضاتها قانونياً للحصول على تعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التسريب. ونوه إلى أنه يجب الابتعاد عن تقديم البيانات الشخصية للجهات غير الموثوقة أو عندما لا يكون ذلك ضرورياً، لتفادي حدوث تسريبات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الفرد.
في النهاية، شدد آل موسى على أهمية الوعي بحقوق الفرد في حماية بياناته الشخصية والحفاظ على خصوصيتها، وكذلك على ضرورة الالتزام بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في تعاملنا مع البيانات الشخصية. وشجع الأفراد على البحث عن الجهات الحكومية المعتمدة للحصول على خدماتهم وتقديم بياناتهم الشخصية لها، وتجنب التعامل مع الجهات غير الموثوقة التي قد تعرض بياناتهم للخطر. وأكد على أهمية التعاون مع الجهات المختصة في حماية البيانات الشخصية وضمان سلامتها من التسريبات أو الاستخدام غير القانوني.
