قال المحامي خالد الخميس إن القاضي لديه مساحة لتقدير صاحب الأحقية في حضانة الأبناء، مشيرا إلى أن نظام الأحوال الشخصية يعترف بأن الحضانة غالباً ما تكون للأم نظراً للعطف والحنان والاهتمام الذي تقدمه للأبناء. ولكن من الممكن أن تكون للأب إذا كان هناك أسباب تدعو إلى ذلك. وأشار إلى أن الأم لديها حق الحضانة حتى سن الخامسة عشرة للطفل، ما لم يكن هناك عوامل تمنع ذلك.
ويوضح الخميس أن الحقوق المتعلقة بالحضانة تتضمن الرعاية اللازمة للأبناء وضمان تلقيهم الرعاية والحضانة السليمة، بغض النظر عن صاحب الحق وهوية الوالدين. ويرى أن القاضي يتمتع بالمرونة في اتخاذ القرارات المناسبة وفقاً للظروف الخاصة بكل حالة، لضمان المصلحة العليا للطفل. وفي حالات الانفصال، يتم النظر في العوامل الواجب اعتبارها لتحديد أيضاً ماهية الحقوق المتعلقة بالأبناء.
وأوضح المحامي أن قانون الأحوال الشخصية يحمي حقوق الأبناء ويضمن حق تلقيهم الرعاية الكاملة من والدتهم ووالدهم على حد سواء، مشيرا إلى أن كل من الوالدين عليه أن يلتزم بالتزاماته تجاه أبنائهم وضمان حقوقهم. وأكد على أهمية النظر في مصلحة الطفل في جميع القرارات المتعلقة بحضانتهم.
وأخيراً، أشار المحامي خالد الخميس إلى أن القاضي يمتلك حرية التقدير في تحديد الحقوق المتعلقة بالحضانة وفقاً للحالة الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للأبناء. وأكد على أهمية تفهم الوالدين لحقوق أبنائهم والعمل على توفير البيئة الملائمة لنموهم وتطورهم.
