قال المحامي عبدالكريم الشمري إن العقود الجاهزة أو المعلبة لا تضمن حقوق المتعاقدين ولا تشتمل على البنود الأساسية للتعاقد، وذلك لعدة أسباب. وأشار إلى أن الكثير من العقود القديمة البسيطة لا تلبي احتياجات السوق الحالية، حتى في حالة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي. وأوضح الشمري أن أصحاب الاختصاص يجب أن يعرفوا رأيهم بشأن التزامات العقود وأن يتم إبرام تلك العقود بما يتناسب مع نشاط وحجم المنشأة، لأن المعلومات القانونية ليست مجرد مسألة بسيطة تجيدها الجميع.
وأشار الشمري إلى أن صياغة العقود تعتبر مهارة، حيث قد تتراوح بين ورقتين وحتى 200 صفحة. وأوضح أن هناك مناهج لصياغة العقود تركز على بساطتها، في حين يرون آخرون أهمية تفصيل العقود لتشمل العديد من الجوانب مثل التمهيد والتزامات الأطراف وطريقة التحكيم وحل النزاع والشروط الجزائرية ووثائق عدم الإفصاح وسرية المعلومات والأمن السيبراني والملكية الفكرية.
وأشار الشمري إلى أن الاهتمام بتفاصيل العقود يعتبر أمر هام، حيث يجب أن تتضمن بنود معينة تحفظ حقوق الطرفين وتحدد التزاماتهم. وأوضح أن غياب هذه البنود الأساسية قد يؤدي إلى تضارب وانقضاء العقد، مما يؤثر سلباً على الأطراف المتعاقدة. ودعا الشمري إلى ضرورة استشارة الخبراء والمحامين في عملية صياغة العقود لضمان حماية حقوق الطرفين وتجنب أي مشكلات قانونية محتملة.
وأخيرًا، أكد الشمري على أهمية أن يكون صاحب العقد على دراية بجميع بنود العقد وبما يشملها من التزامات قبل توقيعه والموافقة عليها. وأشار إلى أن العقود المعلبة قد تظهر بسيطة ولكن تحتوي على تفاصيل هامة جدًا يجب أخذها بعين الاعتبار حتى لا تنشأ مشكلات تؤثر على الأطراف بعد التوقيع. وختم الشمري بتأكيده على أن العقود الجاهزة لا تكفي لحماية حقوق الأطراف وضرورة التفاوض والتحقق من جميع البنود قبل التوقيع النهائي.
