أعلن اتحاد الغرف السعودية، ممثلاً بمجلس الأعمال السعودي البرتغالي، عن إطلاق مبادرة جديدة للتوعية والتثقيف القانوني بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال. تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل دخول الشركات البرتغالية إلى السوق السعودي وتشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في البرتغال من خلال العمل كمستشار قانوني. تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال السعودي البرتغالي وشركة إبراهيم الهويشل للمحاماة والاستشارات القانونية بهذا الصدد.
تعتبر هذه المذكرة الأولى التي تم التوقيع عليها بين مجالس الأعمال السعودية الأجنبية في اتحاد الغرف. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى المملكة من خلال التوعية بالبيئة والأنظمة الاستثمارية والتطورات الإيجابية التي تشهدها. أكد الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي البرتغالي، الوليد البلطان، أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل دخول الشركات البرتغالية إلى السوق السعودي.
وفقاً لبنود مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تنظيم ورش عمل للشركات البرتغالية الراغبة في دخول السوق السعودي لتعريفها بنظام الإقامة المميزة وأنظمة الاستثمار الأجنبي وآليات تأسيس الشركات والفرص الاستثمارية ومحفزات نقل المقر الرئيسي إلى المملكة. كما يشمل التعاون تقديم مقترحات لتحسين إجراءات الاستثمار للشركات السعودية في البرتغال وبرامج تحفيزية للمستثمرين السعوديين وتقديم خدمات استشارية للشركات.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون القانوني بين السعودية والبرتغال وتشجيع الاستثمار المشترك بين البلدين. يقوم المستشار القانوني المعين بتقديم الإجابات على استفسارات المستثمرين وشرح الأنظمة، مما يزيد من ثقتهم ويشجع الشركات البرتغالية على الاستثمار في المملكة. يتمثل دور المستشار القانوني في تسهيل التعاون بين الجهات المعنية والمستثمرين البرتغاليين، وهو أول فكرة من نوعها للتعاقد مع مستشار قانوني بهذا الشكل.
من المتوقع أن تكون هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والبرتغال وتسهيل عمليات الاستثمار بين البلدين. يأمل الطرفان في تحقيق نتائج إيجابية من خلال توفير المعرفة القانونية والتوجيه الصحيح للشركات الراغبة في الاستثمار في كل من السعودية والبرتغال.
