قام الكاتب الاقتصادي د. ناصر القرعاوي بالإشادة بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية من أجل تحديث السجل التجاري وبتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة في هذا القطاع. وقال إن هذه الجهود قادت إلى تحفيز المستثمرين، خاصة الصغار، للدخول إلى عالم التجارة والقطاع الخاص. وشدد على أن تطوير السجل التجاري يتميز بتقليص الزمن للحصول على التراخيص الرسمية، مما يعزز الثقة في النظام التجاري ويحد من التجارة السوداء والتراخيص الوهمية.
وأشار القرعاوي إلى أن جهود وزارة التجارة تأتي ضمن توجهات ورؤية حكومية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد المحلي. وأوضح أن هذه الجهود لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضًا جوانب أخرى مثل تعزيز الشفافية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتعزيز الحوكمة.
وأشار القرعاوي إلى أن تطوير السجل التجاري في المملكة العربية السعودية يعتبر جزءًا أساسيًا من الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات. وأشاد بدور الأمير محمد بن سلمان في قيادة هذا التطوير ودعمه ورؤيته الشاملة لتنمية الاقتصاد السعودي. كما أكد على أن توجيهات القيادة الحكيمة ساهمت في تحقيق تقدم كبير في مجال تحديث بنية التشريعات التجارية في المملكة.
وأثنى القرعاوي على جهود الحكومة السعودية في مجال تحديث القوانين والتشريعات لجعل البيئة التجارية أكثر شفافية وأمانًا للمستثمرين. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وشدد على أن التحديثات التي تقوم بها الحكومة في مجال القوانين التجارية تأتي ضمن إطار استراتيجية شاملة لتعزيز البيئة الاقتصادية وجعل المملكة مقصدًا مغريًا للاستثمارات.
وختم القرعاوي حديثه بالإشادة بدور وزارة التجارة في جعل السجل التجاري رافدًا أساسيًا لدعم النشاط التجاري في المملكة. ودعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
