يقع العديد من المسؤولين في فخ العواطف عند تعاملهم مع منسوبيهم؛ مما قد يؤدي إلى تشويه صورة المسؤول الذي لا يُحابي بالعواطف، إذ يُتهم بعدم الإحساس، في حين أنه في الواقع هو العادل والمنصف؛ لأنه لا يُميز بين منسوبيه بناءً على اعتبارات شخصية، ولا ينجرف وراء مشاعره. عدم الالتزام بهذا النهج العادل يؤدي حتمًا إلى الفشل الإداري والسقوط.
وعندما يعتمد المسؤول على العاطفة في قراراته، فإنه يظلم الأفراد الذين لم يحظوا بمكانة خاصة لديه، فيعتبرهم (غير محظيين)، مما يؤدي إلى غياب العدالة، واستغلال السلطة، وتعطيل الكفاءات البشرية، وهدر المال العام عبر دفع رواتب ومزايا لأشخاص دون استغلال طاقاتهم بفاعلية، مما يؤدي إلى موتهم المهني البطيء بسبب (كراهية المسؤول)، وكأن بيئة العمل قائمة على الصداقات لا على الكفاءة والاستحقاق.
لذلك، من الضروري استبعاد مبدأ (الحب والكراهية) من بيئة العمل، واستبداله بنظام (الإبلاغ) الواعي الذي يعزز المحاسبة الشفافة، فالمسؤول المهني يتخذ قراراته بناءً على معايير عادلة، وإن وقع خطأ، يجب التحقق منه وتصحيحه وفق أسس واضحة.
الإبقاء على مثل هذه الأوضاع يعرّض الموظفين للظلم والتمييز، ويؤدي إلى استغلال النفوذ، مما يخلق بيئة عمل غير صحية ويؤجج مشاعر الكراهية تجاه النظام؛ فالتمييز في الفرص والمزايا والتدريب يكرّس الشعور بعدم المساواة، ويجعل الموظف عاجزًا عن الدفاع عن نفسه، لأن المشكلة هنا تتجاوز نطاق العمل لتصبح جزءًا من خلل إداري عميق.
لذلك، يُعد الإبلاغ أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على حقوق الطرفين (المنظمة والموظف)، فمن غير المنطقي أن يُترك مسؤول يعاني من مشكلات نفسية يتحكم بمصير الموظفين، إذ أن ذلك يُعد خللًا إداريًا يُضر بالمنظمة التي وظفته وتعاقدت معه.
لذا، يجب على الإدارات المختصة بالموارد البشرية، عند تعيين أي مسؤول، التأكد من نزاهته المهنية، ووضعه في بيئة تحكمها العدالة، بعيدًا عن العواطف الشخصية التي قد تؤثر على قراراته وأدائه، إذ تُعد هذه العناصر من أهم معايير تقييمه.
