عقد فريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعه الأول لمتابعة تنفيذ توصيات الدورة الثامنة عشرة للجنة في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية الأستاذ عبد العزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر الدكتورة أماني الوصال. وحضر الاجتماع عدد من الجهات الحكومية في البلدين، بهدف متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبلدين وتنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة. ويهدف الاجتماع أيضًا إلى حصر المعوقات والتحديات ورفع توصيات بحلول مقترحة ومتابعتها للتأكد من حلها، بالإضافة إلى اقتراح مبادرات جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية المختلفة.
ويأتي اجتماع الفريق كجزء من جهود تعزيز العلاقات الإقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز وتطوير الروابط الأخوية بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما. ويسعى الاجتماع إلى تحقيق تبادل تجاري متزايد بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة ٤١٪ في النصف الأول من عام ٢٠٢٤، ليصل إلى حوالي ٨ مليار دولار. كما تم تحديد منتجات مشتركة مهمة في هذه التبادل التجاري، مثل المنتجات المعدنية واللدائن من الجانب السعودي والمنتجات المعدنية والنحاس من الجانب المصري.
أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، عبد العزيز بن عمر السكران، أهمية اجتماع الفريق كونه يعبر عن حرص اللجنة على تعزيز العلاقة بين الطرفين ومتابعة التحديات التي تواجهها. كما أكد على جدية الطرفين في تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التجارة بينهما وتطوير اقتصادهما.
تهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة العربية السعودية التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية. ويعكس اجتماع فريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة هذه الرؤية، من خلال التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل المشترك لتحقيق تبادل تجاري متزايد وتطوير الروابط الأخوية بينهما.
تعكس نتائج الاجتماع الأول لفريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة التزام البلدين بتعزيز تبادل التجارة وتعزيز الروابط الاقتصادية بينهما. وتبرز الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية في البلدين في متابعة وتنفيذ التوجيهات الاستراتيجية وتوصيات اللجنة المشتركة، وحل المعوقات وتحديات التعاون الاقتصادي المشترك، بهدف تطوير العلاقات الإقتصادية وتعزيز التجارة بين البلدين.
يعد اجتماع فريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة خطوة هامة نحو تعزيز الروابط الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في المجالات الاقتصادية المختلفة. وتأتي هذه الخطوة في سياق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يحقق التطور الاقتصادي والتنمية المستدامة ويعزز التجارة والاستثمارات بينهما. ومن المتوقع أن تستمر الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق أهداف اللجنة المشتركة وتعزيز الروابط الثنائية في المجالات الاقتصادية على المدى القريب والبعيد.
