أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن بدء تطبيق قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، مع خفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات ابتداءً من السبت. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية هيئة الجمارك لتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستيراد والتصدير، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية. وقد تم اعتماد منهجية جديدة لحساب المقابل المالي، حيث سيتم تحصيل 0.15% من قيمة البضائع الواردة كرسوم لمعالجة البيان الجمركي.
وتضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية بقيمة 15 ريالاً على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة، والتي تكون قيمتها أقل من ألف ريال. يأتي هذا الإجراء في إطار تطوير وتحسين الخدمات الجمركية وتسهيل العمليات التجارية للأفراد والشركات، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف.
ويرجع الهدف من تطبيق هذا القرار إلى تحفيز حركة التجارة الخارجية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة حجم الاستيراد والتصدير وتحسين البيئة التجارية العامة في المملكة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أهم الوجهات للاستثمار والتجارة في المنطقة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة السعودية لتعزيز البنية التحتية للتجارة الخارجية وتطوير القطاع الخاص، وتحفيز الشركات والأفراد على المشاركة في النشاط التجاري الدولي. كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتوفير بيئة تجارية تشجع على النمو وتسهل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتخفيف العبء عن المتعاملين التجاريين.
بالنهاية، يعتبر قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وخفض المقابل المالي للواردات خطوة إيجابية نحو تبسيط الإجراءات الجمركية وتحفيز التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، مما يعزز مكانتها كوجهة تجارية مهمة في المنطقة ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار. ومن المتوقع أن يحقق هذا القرار نتائج إيجابية على المدى القصير والطويل، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.
