ذكرت النيابة العامة في تغريدة على حسابها على منصة تويتر أن العلامات التجارية تشمل الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، الإمضاءات، الكلمات، الحروف، الأرقام، الرسوم، وأي إشارة أخرى تدل على أن الشيء الذي تم وضع العلامة عليه ينتمي لمالك العلامة بسبب تصنيعه أو اختياره أو اختراعه أو تجارته به. وأوضحت أن استخدام علامة غير مسجلة تحمل تعبيرًا أو إشارة أو رسمًا يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال.
وركزت النيابة العامة على أهمية احترام النظام العام والآداب العامة في استخدام العلامات التجارية، مؤكدة أن من ينتهك هذه القواعد يعاقب بالسجن أو بغرامة مالية. وركزت النيابة العامة على أن الاستخدام غير المسجل للعلامات التجارية يعاقب بشدة بغية حماية حقوق المالكين الأصليين لهذه العلامات وضمان عدم خرق حقوقهم.
قدّرت النيابة العامة أهمية تسجيل العلامات التجارية كوسيلة لحماية حقوق الملكية الفكرية لأصحابها، وتجنب الاستخدام غير المسجل لها. وأشارت إلى أن التسجيل الرسمي يساعد في تحديد الملكية للعلامة التجارية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مما يتيح لأصحاب العلامات حماية حقوقهم بشكل كامل.
دعت النيابة العامة جميع الأفراد والشركات والهيئات الحكومية إلى احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بالعلامات التجارية وعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين. وأكدت على أهمية التعاون مع الجهات المختصة لضمان احترام القوانين والحفاظ على حقوق الأفراد والشركات.
أبرزت النيابة العامة على حسابها على تويتر أن العلامات التجارية تشمل جميع العناصر التي تميز منتجًا أو خدمة وتدل على ملكية شخص معين. وأكدت على أن الإشارة بغير المسجلة تُعاقب بغرامة مالية كبيرة أو بالسجن، لتحقيق مبدأ حماية حقوق الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار والإبداع.
ختمت النيابة العامة تغريدتها بالدعوة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالعلامات التجارية وضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية. وشددت على أهمية مساهمة جميع الأطراف في تعزيز بيئة عمل منصفة ومحترمة لجميع الشركات وأصحاب العلامات التجارية.
