أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» عن طرح مشروع تحديث «ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد» بهدف تحسين وتنظيم آلية تحصيل مديونيات العملاء والتواصل معهم بشكل يحمي حقوق الأطراف المعنية. وتم فتح باب استقبال المرئيات والملاحظات على هذا المشروع عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حيث يمكن للمهتمين والمختصين تقديم آرائهم خلال فترة تمتد لمدة خمسة عشر يومًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي لتطوير وتحسين الأنظمة المالية والبنكية في المملكة العربية السعودية، بهدف تحقيق خدمات مالية أفضل وأكثر فاعلية للجمهور. ومن المتوقع أن يستفيد العملاء الأفراد من تحديث هذه الضوابط والإجراءات من خلال تسهيل عملية التحصيل وتحسين الشفافية والتواصل بين البنوك وعملائها.
تعتبر الضوابط والإجراءات المتعلقة بتحصيل الديون من الجوانب الحيوية في عمليات البنوك والمؤسسات المالية، حيث تضمن تنفيذها بكفاءة ودقة يحفظ حقوق الجميع ويحافظ على استقرار النظام المصرفي. ولهذا السبب، تأتي أهمية تحديث وتطوير هذه الضوابط لضمان سير العمليات بأفضل صورة ممكنة وتحقيق التوازن بين مصالح البنوك ومصالح العملاء.
من المهم أن يكون للأفراد والمؤسسات الفرصة للمشاركة في تحديث الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتحصيل، حيث يمكن للجميع تقديم آرائهم ومقترحاتهم للبنك المركزي من خلال إجراءات بسيطة وسهلة عبر المنصة المخصصة. ومن المتوقع أن تُدرج المرئيات والملاحظات التي يتم تلقيها خلال هذه الفترة النصف شهرية في صياغة النهائية للضوابط والإجراءات الجديدة.
بعد انتهاء فترة استقبال المرئيات والملاحظات، ستقوم الجهات المختصة في البنك المركزي بدراسة جميع الآراء المقدمة ومراجعتها بعناية لاتخاذ القرار الأمثل بشأن الصيغة النهائية للضوابط والإجراءات المحدثة. ويُتوقع أن تُصدر النسخة النهائية من هذه الضوابط بناءً على المرئيات التي تلقاها البنك المركزي، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقة بين البنوك وعملائها.
باختصار، تعتبر مشروع تحديث ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد مبادرة مهمة من البنك المركزي السعودي لتحسين وتنظيم آلية تحصيل مديونيات العملاء والتواصل معهم بصورة تحمي حقوق الأطراف المعنية وتعزز الثقة في النظام المصرفي. ومن المتوقع أن تحظى هذه الخطوة بمشاركة فاعلة من قبل المهتمين والمختصين، حيث يمكن للجميع تقديم مرئياتهم خلال الفترة المحددة لهذا الغرض، بهدف صياغة الضوابط والإجراءات بشكل يعكس تطلعات الأطراف المعنية ويحقق شفافية وفاعلية في العمليات المالية والبنكية.
