أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن تمكين المرأة يعتبر تمكينًا للمجتمع ككل، وأنه حق من حقوق الإنسان، وهذا الأمر يتماشى مع أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وأشارت إلى أن الإصلاحات التشريعية التي تمت في المملكة تمثلت في تعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تكفل المساواة بين الجنسين وتعزز تمكين المرأة، وهذا كله لم يكن ممكنًا من دون وجود إرادة سياسية واضحة من القيادة السعودية.
وأشارت التويجري إلى العديد من الإصلاحات التي تم تحقيقها في المملكة في مجال حقوق المرأة، بما يتماشى مع قيم الثقافة السعودية، مثل تعديل نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية بحيث تكون سن التقاعد للجنسين متساوية عند 60 عامًا، وتعديلات في نظام العمل تؤكد على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى صدور نظام مكافحة جريمة التحرش وتعزيز حقوق المرأة في مجال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وفي ختام البيان، أكدت التويجري على استمرار المملكة في التزامها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات والآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويذكر أن المملكة قدمت تقريرها الخاص بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكدت التويجري أن المملكة قد شهدت تطورًا في المنظومة القانونية بشكل عام وفي إطار حقوق المرأة بشكل خاص، وهذا يعكس التزام القيادة السعودية بتحسين وتطوير حقوق المرأة وتمكينها. وأشارت إلى أهمية دور المجتمع السعودي ووعيه في تحقيق هذه التطورات وإنجاح الإصلاحات التي تستهدف تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
