أوضح الخبير المالي السعودي د.سلطان آل فارح الأسباب التي تدفع بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى النمو في المملكة العربية السعودية. وأشار آل فارح إلى أن وجود الأمان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يعد من أهم العوامل التي تحفز النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب مع التطور السريع في جميع القطاعات وزيادة القوة الشرائية للمواطنين. وأوضح الخبير أن التحسن في بيئة الأعمال بالإضافة إلى جهود مكافحة الفساد والاحتيال، تمثل عوامل أساسية في جذب الاستثمارات إلى المملكة.
وأكد الخبير المالي أن المملكة شهدت تقدما كبيرا في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية، وهو ما ساهم في تحسين جودة التقارير المالية للشركات وزيادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب. وأشار آل فارح إلى أن هذه التطورات أدت إلى جعل المملكة بيئة جذابة للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير التسهيلات المالية والتعديلات الهيكلية التي شهدتها قوانين الاستثمار في البلاد.
وأشاد الخبير السعودي بالجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما يسعى القطاع الخاص إلى تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية للمملكة. وأثنى آل فارح على الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها في السوق المالية السعودية، مما أدى إلى زيادة الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
وبالنظر إلى الرقم القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية، يتضح أن الاقتصاد السعودي يحقق نتائج إيجابية ويواصل نموه المستدام. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل، نتيجة للبيئة الاستثمارية الملائمة التي توفرها المملكة وللتحديثات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتيسير إجراءات الاستثمار.
وفي الختام، يبرز د.سلطان آل فارح أهمية تعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، وأهمية الحفاظ على بيئة ملائمة للاستثمار وزيادة الشفافية وتحسين جودة التقارير المالية كوسيلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. ويؤكد الخبير السعودي على أن مستقبل الاقتصاد السعودي يبدو واعدا، مع الاستمرار في تعزيز البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار.
