قال الخبير العقاري عايد الهرفي إن تقوية الصكوك العقارية كعملة وطنية وعدم المساس بشرعيتها يخدم الأمن العقاري والقطاع بشكل كبير. وأشار إلى أن وزارة العدل يجب أن تبتكر حلولا لتأخر إصدار الصكوك العقارية وتحقق أسباب هذا التأخير. وأكد أن الصكوك لا تحتاج إلى أكثر من 30 يومًا لإصدار قرار، وأن تأخرها لعدة سنوات يؤثر سلبًا على سمعة الأمن العقاري والاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الهرفي أن تقوية الصكوك العقارية يعتبر إجراءً مهمًا لخدمة الأمن العقاري وتعزيز الثقة في القطاع. وأوضح أن عدم المساس بشرعية الصكوك يساهم في تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العقارات، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد على أهمية تحفيز البيئة الاقتصادية والعقارية من خلال تسهيل عمليات التقنين وتبسيط الإجراءات لتعزيز النشاط الاقتصادي.
وشدد الهرفي على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية على تسريع عمليات إصدار الصكوك العقارية وتقليل الازدواجية في الإجراءات. كما أشار إلى أهمية توعية المواطنين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم القانونية فيما يتعلق بالعقارات، وضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات الخاصة بالتملك العقاري وتنظيم الأسواق.
وأخيرًا، أكد الهرفي على أهمية دور الصكوك العقارية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والثقة في السوق العقارية. ودعا إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المعنية لتحسين الأداء وتعزيز الآليات القانونية التي تضمن سلامة العقارات وتحقيق العدالة العقارية. وختم بالتأكيد على أن تعزيز الصكوك العقارية يعتبر خطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة في السوق العقارية وجذب المزيد من الاستثمارات.
