التهرب الضريبي هو عبارة عن طرق غير قانونية يقوم بها الأفراد أو المنظمات لتقليل التزامهم الضريبي أو للحصول على ميزات بدون وجه حق. وقد أوضح الخبير في مجال الزكاة والضريبة عبد الله العنزي أن انتشار الضرائب في السعودية بدأ في عام 2018، حيث تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة، وهذا جاء في توازي مع تطور السوق المالي في البلاد. وأشار العنزي إلى أن التهرب الضريبي قد يشمل أيضاً أساليب “التجنب الضريبي” عن طريق استغلال ثغرات في التشريعات الضريبية لتقليل الالتزام الضريبي.
في السعودية، هناك ضرائب مباشرة تتمثل في الضرائب التي يتحملها المكلف مباشرة، بخلاف الضرائب غير المباشرة التي تمر بين مراحل السلع والخدمات حتى تصل إلى المستهلك النهائي. ويرى العنزي أن هناك العديد من الأشكال والأساليب للتهرب الضريبي التي يمكن أن يقوم بها الأفراد أو الشركات بهدف تجنب دفع الضرائب بالكامل أو جزئياً؛ سواء كان ذلك عن طريق الالتفاف حول القوانين الضريبية أو استغلال الثغرات القانونية.
يعد التهرب الضريبي مشكلة كبيرة تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر على العائدات الضريبية التي تحتاجها الحكومات لتمويل خدماتها وبرامجها العامة. ويمكن أن يؤدي التهرب الضريبي إلى ضرر اقتصادي كبير وتحول دون تحقيق التوازن الضريبي الذي يسعى إليه النظام الضريبي. ولذلك، يعتبر مكافحة التهرب الضريبي أمراً ضرورياً لضمان عدالة الضرائب وتحقيق استقرار اقتصادي في البلاد.
من جانبه، يجب على الحكومات تشديد الرقابة وتوفير الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة للحد من حالات التهرب الضريبي، سواء عبر تحسين التشريعات الضريبية أو تكثيف التفتيش على الشركات والأفراد لضمان دفعهم الضرائب بشكل صحيح. ويمكن أن تسهم الحملات التوعوية والتثقيفية في زيادة الوعي بأهمية الالتزام الضريبي وتقدير الدور الذي تلعبه الضرائب في تمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
