أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان عن قبضها على خمسة أشخاص من الجنسية اليمنية لتهريبهم ما يقدر بـ 147 كيلوجرام من نبات القات. وأشارت الدوريات إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية ضد هؤلاء المخالفين وتسليمهم والمضبوطات للجهات المختصة. وفي قطاع العارضة بنفس منطقة جازان، تمكنت الدوريات البرية من إحباط محاولة تهريب 129 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وتم أيضًا اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات للجهات المختصة.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على تقديم المعلومات التي لديهم عن أي نشاط يتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات. ويمكن التواصل مع الأرقام الخاصة بالإبلاغ عن هذه الأنشطة في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، مثل (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة. ويمكن أيضًا التواصل مع بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر الرقم (995) أو البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وتؤكد الجهات الأمنية أنه سيتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.
ويعتبر تهريب القات من الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتعد الحكومة السعودية بكافة أجهزتها الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة. ويرى العديد أن زيادة حجم التهريب يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على المواد المخدرة ونقص الوعي بأخطارها، لذلك تكمن أهمية الحث على التبليغ والتعاون مع السلطات الأمنية لمكافحة هذه الظواهر الخطيرة.
من جانب آخر، تعتبر الحكومة السعودية جريمة تهريب المخدرات مخالفة للقانون وعقوبتها تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام. وتعتبر الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية على أهبة الاستعداد لتتبع ومحاسبة الأفراد والجماعات التي تقوم بأنشطة تهريب المخدرات. وتعول السلطات الأمنية على دور المجتمع في توجيه البلاغات وتقديم المعلومات الضرورية للقبض على الجناة وتحقيق العدالة.
على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الأمنية في مكافحة جرائم تهريب القات والمخدرات، إلا أن هذه الجرائم مازالت تعاني من انتشار واسع في المنطقة. وتشير الإحصائيات إلى زيادة في حجم التهريب خلال السنوات الأخيرة، مما يستدعي تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع للحد من هذه الظاهرة الضارة. ويؤكد الخبراء على أهمية التوعية بأخطار المخدرات وضرورة التعاون الفعال لمنع تداولها وتقديم المساعدة للسلطات في كشف هذه الجرائم.
