تم خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية تعزيز الروابط التاريخية والأواصر الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين. تم توقيع اتفاقية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة ومؤسسة مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري لتعزيز التعاون. تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق الازدهار والرخاء للشعبين.
أثنى الجانبان على تطوير التعاون الاقتصادي وتبادل التجارة بين البلدين، مشيدون بنمو التبادل التجاري بشكل ملحوظ. كما تم الإشادة بالدور الاقتصادي الريادي للمملكة العربية السعودية والدعم الذي تقدمه لحجاج ومعتمرين من مصر. تم التأكيد على أهمية الاستثمار في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة وتطويرها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تم التركيز على أهمية التعاون في مجال كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها وتشجيع استخدام التقنيات النظيفة لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة. تم التأكيد على دعم الحكومة المصرية لترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، بينما ثمنت الجانب السعودي جهود مصر في دعم الاستقرار والتحول الأخضر والطاقة المتجددة.
أعرب الجانبان عن تضامنهما مع الشعب الفلسطيني ودعمهما للحل السلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددين على ضرورة التزام القرارات الدولية ودعم حالة حقوق الإنسان والقانون الدولي في المنطقة. تم التأكيد على أهمية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل عام من خلال التعاون والشراكة بين الدول. تم التأكيد على دعم الحكومة المصرية في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة.
في الجانب الدفاعي والأمني، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الأمن، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. تم التأكيد على ضرورة مكافحة الجرائم والإرهاب والتطرف والحدود الأمنية والأمن السيبراني من خلال التعاون وتبادل المعلومات بين البلدين. تم التأكيد على أهمية تحقيق هدف السلام والأمن الدائم والشامل في المنطقة.
