أجرت وزارة المالية تعديلات على لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بهدف تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأكدت الوزارة أن تلك التعديلات تشمل تمكين الجهات الحكومية التي تقوم بتنفيذ أعمال خارجية من استخدام بدائل عن منصة الاعتماد الإلكترونية للحصول على عروض أسعار تتوافق مع متطلباتها، وذلك بهدف تسهيل وتسريع عمليات الشراء والمنافسات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة السعودية لتعزيز التطور والشفافية في مجال الشراء الحكومي والمنافسات، بما يسهم في تحقيق الكفاءة والكفاءة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية. ويأتي ذلك في إطار التوجه العام نحو تحسين بيئة الأعمال وزيادة الفاعلية والكفاءة في استخدام الإمكانيات المالية والبشرية في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورية لتلبية احتياجات السوق المحلية، ولمواجهة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية والشركات في عمليات الشراء والتعامل مع الأطراف الخارجية. كما تسهم هذه التعديلات في تحسين نوعية الخدمات والمنتجات التي يتم شراؤها، وبالتالي تحقيق رضا العملاء والشركاء التجاريين.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة المالية على تعزيز مفهوم الشفافية والمساءلة في عمليات الشراء والمنافسات الحكومية، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية وتوفير البيئة المناسبة للشركات والجهات الحكومية للمشاركة في المناقصات والمزايدات بكفاءة ونزاهة. وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى تحقيق التوازن بين الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاستدامة في عمليات الشراء الحكومي.
وتأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة السعودية لتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والنزاهة والكفاءة في قطاع الشراء والمنافسات. وتهدف الوزارة من خلال هذه الإصلاحات إلى تعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق توازن الاهتمامات بين الجميع من خلال توفير بيئة عمل سليمة تسهم في النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
