أعلنت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة في منطقة تبوك عن تكثيف جولاتها التفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية في إطار الاستعداد لعيد الفطر، بهدف التحقق من تطبيق الضوابط والشروط المتعلقة بالعروض والتخفيضات. وقامت الفرق الرقابية بأكثر من 1388 جولة رقابية وتفتيشية على الأسواق، لمتابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية وضمان صلاحيتها، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك، ضمن خطتها السنوية لشهر رمضان 1445هـ.
وفي سياق متصل، قام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك بمتابعة أكثر من 1489 بلاغًا، نتج عنها وعن جولات الرقابة إصدار أكثر من 78 مخالفة على عدد من المنشآت التي لم تلتزم بالضوابط والشروط المنصوص عليها. وتواصلت الفرق الرقابية في المنطقة متابعة منافذ البيع في الأسواق خلال فترة العيد، مشجعة المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت التي ترتكب مخالفات عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر موقع الوزارة على الإنترنت.
ويأتي هذا التكثيف في الرقابة في إطار جهود الوزارة لحماية حقوق المستهلكين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك. وتهدف الجولات الرقابية إلى التأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى التحقق من احترام المنشآت التجارية للضوابط والقوانين المعمول بها.
تعد هذه الجهود الرقابية جزءًا من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة التجارة لضمان توفير بيئة تجارية نزيهة وآمنة للمستهلكين، ولتفادي وقوع أي ممارسات احتكارية أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار. وتعكس الجهود المبذولة رؤية الوزارة في تعزيز ثقة المستهلك وإرساء ثقافة الاستهلاك الواعي في المجتمع.
من جانبها، تدعو وزارة التجارة المستهلكين للتعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات يشاهدونها في المحلات التجارية، من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية المخصصة أو الاتصال بالأرقام الخاصة بمراكز البلاغات. وتؤكد الوزارة على استعدادها التام لمتابعة البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية المناسبة.
وفي ختام البيان، تجدد وزارة التجارة التأكيد على التزامها بتعزيز حماية المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على الأسواق ومنافذ البيع. وتعتبر تلك الجهود الرقابية جزءًا أساسيًا من سياسات الوزارة الهادفة لضمان توفير بيئة تجارية عادلة وصالحة للمستهلكين في المملكة العربية السعودية.
