أعلنت وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل اعتبارا من تاريخ 9 أبريل الجاري. وأوضحت الوزارة أن هذه القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن إسرائيل وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين. وأشار بيان الوزارة إلى أن القرار يشمل 54 منتجًا من بينها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.
وأثار هذا الإعلان الجديد تركيا ، المسجل في تاريخ 1528 هـ الموافق 99 / صفر عام 2016 ، موجة من الجدل في البلاد وخارجها ، حيث عارضه الكثيرون باعتباره تهديداً للاقتصاد. ويأتي هذا الإعلان في إطار استنكار تركيا للأحداث الأخيرة في فلسطين ومناهضة لسياسة إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة ضد الفلسطينيين.
يأتي هذا القرار بعد أن شهدت تركيا اتساع الغضب العام بسبب الهجرة المستمرة التي فاقمت منذ تصاعد الشجار في العالم العربي ، وكان الجدل الأخير حول إسرائيل قد أضاف إلى هذا الغضب. وقد عبّرت العديد من الدول والمجتمعات الوطنية ، بل والشخصيات الغربية بصفة خاصة ، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني واستنكارها للهجمات العنيفة التي شهدتها قطاعات القدس وغزة.
وجاء هذا الإجراء كتعبير عن موقف تركيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. وهذا القرار يرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن تركيا لن تتسامح مع الظلم والاضطهاد ضد الفلسطينيين وستستمر في دعمهم والتضامن معهم في مواجهة أي عدوان إسرائيلي.
وأثار هذا القرار استنكارا شديدا من قبل إسرائيل وبين بعض الدول الأخرى التي تعارض سياسة تركيا في هذا الشأن. وعبّرت إسرائيل عن استيائها ورفضها لهذا القرار، معتبرة أنه يعتبر تدخلا في شؤونها الداخلية. وقد أعربت بعض الدول الأخرى عن قلقها إزاء تصعيد الوضع في المنطقة نتيجة لهذا الإجراء.
يُعتبر هذا الإعلان خطوة جديدة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل، التي شهدت توتراً متزايداً خلال السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية ودعم القضية الفلسطينية. ومن المتوقع أن يثير هذا الإجراء مزيدًا من التوتر بين البلدين ويعرض علاقاتهما لمزيد من التحديات في المستقبل.
