عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي حيث تم استعراض التحديث الشهري للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وتحدث عن مستجدات الاقتصادات العالمية الكبرى والتحديات التي تواجهها. وقد اطلع المجلس على تقدم المملكة في المؤشرات الدولية، وتم تصنيفها نموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024م، وهذا يعكس الدعم الكبير الذي تلقاه القطاع بفضل القيادة الرشيدة. وتناول المجلس تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة قرارات المجلس والتوصيات الصادرة عنه خلال الربع الثالث من عام 2024م، مشيرًا إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98% من مؤشرات الأداء.
أهتم المجلس أيضًا بتقارير مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم تعزز دور المملكة في مجال الطيران وفق خطط رؤية 2030. وناقش المجلس خلال الاجتماع عدة موضوعات أخرى مثل تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي، وتمت مناقشة تقرير التوقعات الاقتصادية للربع الأول من عام 2024 وتقارير أخرى مثل التجارة الخارجية وأسعار الجملة والمستهلك.
تم اتخاذ قرارات وتوصيات هامة حول هذه الموضوعات من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. يأتي ذلك تأكيدًا للحرص والدعم الكبيرين التي توليهما الحكومة السعودية لقطاعات الاقتصاد وتطويرها وتعزيز دور المملكة على الساحة الدولية. وتمثل الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
يعكس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التزام الحكومة السعودية بالتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور المملكة على الساحة الدولية كقوة اقتصادية رائدة. وتقدم القيادة الرشيدة الدعم الكبير للقطاع الاقتصادي وتحفز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للمملكة وسعادة شعبها.
ختاماً، يعكس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إرادة الحكومة السعودية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق النمو المستدام للمملكة. وتأتي قرارات وتوصيات المجلس كخطوة هامة نحو تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 ودفع عجلة التنمية والتحديث في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتظهر هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية شعب المملكة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
