منذ عهد الملك عبد العزيز -رحمه الله-، كانت المملكة العربية السعودية تدعم قضية فلسطين بقوة. وذلك تجلى في مشاركتها في مؤتمر لندن عام 1935 لمناقشة القضية الفلسطينية. كما أكدت المملكة على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، ودعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
على الرغم من مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، فإن المملكة العربية السعودية لا تتهاون في تطبيق الأنظمة الإعلامية وضوابط المحتوى. وهذا ما أكدته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، التي قامت بإحالة مسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق بسبب تقرير إخباري مخالف لسياسة المملكة. إذ عرضت القناة تقريرًا يصف بعض قادة حركة المقاومة الفلسطينية بـ«الإرهابيين».
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة للحفاظ على مكانتها كداعم رئيسي لفلسطين وحقوق شعبها. وتؤكد المملكة على ضرورة أن يحظى الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة وأن يتم الاعتراف بدولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل للجميع.
وفي هذا السياق، فإن المملكة العربية السعودية تواصل تأكيد مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، وتحث الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على الإسراع في ذلك. وتعتبر المملكة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
من جهة أخرى، تأكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام من أنها ستواصل متابعة وسائل الإعلام وضوابطها، وستطبق النظام بحزم تجاه أي مخالفة. وهذا يعكس التزام المملكة بتطبيق القوانين والأنظمة في مجال الإعلام، وحفاظها على معايير النزاهة والحيادية في تناول الأخبار والقضايا.
