بدأت الهيئة العامة للنقل اليوم تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات. يتضمن الرصد الآلي نشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، بالإضافة إلى تأجير الحافلات وحافلات النقل الدولي في جميع مناطق المملكة. يتضمن الرصد الآلي أبرز المخالفات مثل تشغيل شاحنة أو حافلة بدون بطاقة تشغيل، وتشغيلها ببطاقة منتهية، وانتهاء العمر التشغيلي للشاحنة أو الحافلة.
أيضًا، يشمل الرصد جميع مركبات نقل البضائع على الطرق البرية التي يكون تسجيلها نقل عام أو نقل خاص، بما في ذلك صهاريج المياه، إذا كان وزن الحمولة أكثر من 3500 كجم. كما أشارت الهيئة إلى بعض الأسئلة الشائعة حول الرصد الآلي للمخالفات، مثل الأنشطة المشمولة، وكيفية معرفة وزن الشاحنة، وقيمة المخالفة، ومدى امتداد الرصد داخل وخارج المدينة.
الهيئة أوضحت أن الرصد الآلي يشمل النقل العام والخاص في نشاط نقل البضائع، وأنه ينطوي على ثلاث مراحل. الأولى تطبق على سيارات الأجرة، الثانية على حافلات النقل المخصص والنقل التعليمي، والثالثة على الشاحنات وحافلات النقل الدولي.
تشير الأسئلة الشائعة إلى أن الرصد الآلي للمخالفات يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والامتثال للأنظمة والاشتراطات، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. كما أكدت الهيئة أنه لا يوجد إعفاء في الفترة الأولى من الرصد، وفي حال الرغبة في الاعتراض على المخالفة، يجب تقديم طلب اعتراض على موقع الهيئة.
يعتبر الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات إجراءً هامًا لضمان الالتزام بالقوانين ولتعزيز السلامة المرورية. يعكس هذا الإجراء التزام الهيئة العامة للنقل بتطبيق الأنظمة واللوائح بشكل صارم، بهدف تحسين البيئة المرورية وضمان سلامة المواطنين والسائقين على الطرق. يتيح الرصد الآلي كذلك تحسين الإدارة اللوجستية وزيادة كفاءة نقل البضائع والركاب عبر الطرق البرية في المملكة العربية السعودية.
