قد أشار المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة التي تم إقرارها من قبل وزير العدل تهدف إلى خدمة المجتمع أولاً ومن ثم الاقتصاد والمحامين، خاصة الخريجين الجدد، ومن المرتقب أن تقوم اللائحة بضبط سلوك المحامين ومعالجة أي تجاوزات. وأكد أن اللائحة ستقوم بتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني ورفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وسيكون هناك دعم كامل من الوزارة لتحقيق ذلك.
وأوضح المحيميد خلال لقاء تلفزيوني أن اللائحة تسهم في تعزيز المسؤولية المهنية للمحامين وفعالية أدائهم الاجتماعي، كما ستعمل على تحسين مستوى المهنة ورفع المعايير المهنية التي تخدم تحقيق رؤية المملكة والاهداف الوطنية، وتساهم في تحول القطاعات الوطنية المختلفة. ومن المتوقع أن تدعم اللائحة التنفيذية أيضاً التدريب والتطوير المستمر للمحامين الجدد والخريجين من خلال توقيع عقود عمل تستمر من عام إلى 4 سنوات، مما يحقق استقرارهم ويؤهلهم لممارسة المهنة بكفاءة.
ومن جانبه، قرر وزير العدل الاعتماد على اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، وذلك لتطوير ممارسة مهنة المحاماة وتحفيز الابتكار القانوني، ومن المتوقع أن تسهم اللائحة في تعزيز الثقة في القطاع القضائي وتعزيز سمعته داخل المجتمع. كما أكد وزير العدل على أهمية دعم المحامين الجدد وتوفير البيئة الملائمة لتطوير مهاراتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية.
وفي نهاية المطاف، يعتبر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة خطوة إيجابية تسهم في تحسين ممارسة المهنة ورفع مستوى كفاءة المحامين، وتعزيز المسؤوليات الاجتماعية والمهنية لهم. ومن المتوقع أن تكون هذه اللائحة دافعًا قويًا لتحقيق الاستقرار والنجاح في مجال المحاماة وتطوير قطاع القانون في المملكة العربية السعودية.
