استمرت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي في الزيادة بشكل قوي، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 2,823,745 مليون ريال بنهاية شهر مارس 2024، مع نمو سنوي بنسبة 8.3%. هذا الارتفاع يعكس وجود توافر النقد بشكل واسع، مما يعتبر داعمًا للنشاط الاقتصادي والتجاري، ومحفزًا للنمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تميزت هذه الزيادة في السيولة بأن معظمها كان متمثلًا في “الودائع تحت الطلب”، التي تشكل حوالي 49.8% من الإجمالي، بقيمة بلغت 1,407,114 مليون ريال. هذا النوع من الودائع شهد نموًا سنويًا بنسبة 3.9%، مما يعكس الاستقرار والتطور في القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
إلى جانب ذلك، شهدت “الودائع الزمنية والادخارية” تزايدًا أيضًا، حيث بلغت قيمتها حوالي 843,248 مليار ريال بنهاية مارس 2024، ممثلة حوالي 29.9% من الإجمالي. هذا النوع من الودائع سجل نموًا سنويًا بنسبة 20.7%، مما يعكس زيادة الاهتمام بالادخار والاستثمار في المملكة.
من ناحية أخرى، ساهم “النقد المتداول خارج المصارف” بنسبة تقريبية 8.1% في الإجمالي، بقيمة وصلت إلى 227,491 مليار ريال بنهاية مارس 2024. هذا النوع من النقد سجل نموًا سنويًا بنسبة 9.6%، مما يعكس استمرار تدفق النقود في الاقتصاد.
علاوة على ذلك، سجلت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نموًا بنسبة 12.2%، بقيمة بلغت 345,892 مليار ريال بنهاية مارس 2024. تتضمن هذه الودائع ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية وودائع مقابل الاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء.
بشكل عام، يعكس هذا النمو القوي في مستويات السيولة قوة القطاع المصرفي والمالي في المملكة العربية السعودية، ودورهما الفاعل في دعم النشاط الاقتصادي والحراك التجاري، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وزيادة التحول الرقمي.
