قرر مجلس الوزراء في السعودية تثمين فوز المملكة باستضافة المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026. وأثنى المجلس على هذا الانجاز خلال جلسته التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ووصف المجلس فوز المملكة بهذا التكريم بأنه يعكس مكانتها الرائدة وحضورها الفاعل على المستوى العالمي، بالاضافة الى دورها المحوري في تعزيز العدالة وترسيخ مبدأ التواصل القضائي الدولي. كما عبر المجلس عن فخره بإستضافة هذا الحدث الكبير الذي يوفر منصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال العدالة والقضاء.
وأكد المجلس على أهمية هذا المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمدعين العامين بوصفه فرصة لتعزيز التعاون القضائي بين دول العالم وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال العدالة. وشدد على أن المملكة تعتبر استضافة هذا المؤتمر خطوة هامة نحو تعزيز دورها القيادي في تعزيز العدالة وتطوير النظام القضائي على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار المجلس إلى أن العدالة والقضاء هما عمودان أساسيان في بناء المجتمعات الراسخة والديمقراطية المزدهرة.
وأثنى المجلس على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تعزيز دورها القيادي في العالم من خلال تعزيز العدالة وتعزيز التواصل القضائي وتطوير النظام القضائي. وأعرب عن فخره بإنجازات المملكة في هذا المجال وأهمية دورها في تعزيز العدالة وتعزيز القضاء بشكل عام. وأكد على أهمية التعاون الدولي في مجال القضاء والعدالة لبناء عالم أفضل وأكثر عدالة ومساواة.
وخلال الجلسة، أكدت السعودية عزمها على مواصلة تعزيز التعاون الدولي والتعاون القضائي وتعزيز دورها القيادي في تعزيز العدالة والقضاء على المستوى الدولي. وأشارت إلى أنها ستواصل دعم جهود الرابطة الدولية للمدعين العامين وتطوير النظام القضائي على المستوى الدولي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة. وأكدت على أهمية العدالة والقضاء في تعزيز الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في العالم.
وفي الختام، أثنى مجلس الوزراء على فوز المملكة بإستضافة المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026 ووصفه بأنه إنجاز كبير يعكس دور السعودية القيادي في تعزيز العدالة وتعزيز التواصل القضائي على المستوى الدولي. وأعرب عن فخره بدور المملكة في بناء عالم أفضل وأكثر عدالة ومساواة وشدد على أهمية التعاون الدولي في تحقيق هذه الأهداف النبيلة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان في العالم.
