جاء في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة برئاسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي وحضور الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم يوم الأحد 21/09/1445هـ الموافق (31/04/2024م)، عرض طلب استحواذ الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) على شركة الراجحي للصناعات الحديدية (حديد الراجحي). وبعد التقييم التنافسي وتحليل الآثار المتوقعة على المنافسة والاستماع إلى آراء الجهات ذات الصلة، تمت الموافقة على عملية التركز الاقتصادي بين الشركتين.
وتمثل هذه الخطوة خطوة مهمة في سوق الصلب في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر الاستحواذ جزءًا من استراتيجية الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها. ويتوقع أن يحقق هذا التركز الاقتصادي فوائد اقتصادية وتقنية تستفيد منها الشركتان في تطوير وتحسين قدراتهما في سوق الصلب.
وقد أثارت هذه العملية اهتمام الرأي العام والمحللين الاقتصاديين، حيث يشير البعض إلى أن مثل هذه الصفقات تعزز التنافسية في السوق وتعزز قدرة الشركات على تحقيق تطور وابتكار وإدارة العرض والطلب بشكل أفضل.
ويرى آخرون أن عمليات التركز الاقتصادي تمثل تحديًا للهيئات التنظيمية والرقابية في مراقبة عمليات الاستحواذ وضمان عدم تشكيل احتكار في السوق، مما يتطلب التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات المعنية لضمان سلامة السوق وحماية المستهلكين.
في الختام، يُعتبر هذا القرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بالتوافق على عملية التركز الاقتصادي بين الشركة السعودية للحديد والصلب وشركة الراجحي للصناعات الحديدية خطوة هامة لتعزيز التنافسية في سوق الصلب وتعزيز مكانة الشركتين في السوق. يتوقع أن يستفيد الاقتصاد الوطني والشركتان من هذه العملية من خلال تحقيق أهداف اقتصادية وتقنية محددة تسهم في تطوير الصناعة وتحفيز الابتكار والتنافسية.
