أصدرت النيابة العامة تحذيرًا بشأن حظر إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات أو القيام بمسابقات تجارية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. وأشارت النيابة العامة إلى أن من ينتهك هذا الحظر سيتم معاقبته وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” أن تلك الإجراءات تهدف إلى تنظيم القطاع التجاري وحماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار والمسابقات غير المشروعة. وأكدت أهمية الحصول على تراخيص رسمية من الجهات المختصة قبل إجراء أي تخفيضات أو مسابقات تجارية لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المتبعة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة السوق التجاري، وتحرص على تطبيق القوانين بصرامة لمنع أي نشاط تجاري يضر بالمستهلكين أو يشوه سمعة القطاع التجاري.
تأتي هذه التحذيرات والنصائح من النيابة العامة في إطار مكافحة الغش التجاري وحماية الاقتصاد الوطني من أي أنشطة تجارية غير قانونية. وتؤكد النيابة العامة على أهمية الامتثال للتشريعات التجارية والحصول على التراخيص اللازمة قبل إجراء أي نشاط تجاري لضمان نزاهة السوق وسلامة المستهلكين.
تحث النيابة العامة جميع الجهات التجارية على الامتثال للقوانين والأنظمة التجارية المعتمدة وعدم الالتفاف حولها أو تجاوزها. وتذكر بأن عدم الامتثال لهذه القوانين قد يعرض الجهات التجارية لعقوبات قانونية تتراوح بين السجن والغرامات المالية بما يتناسب مع الجريمة المرتكبة.
