أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة (إكس) على عدم جواز توظيف العامل في مهنة غير الموجودة في رخصة عمله. تحدد الأجر والبدلات حسب اتفاق الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة. لا يسمح لصاحب العمل بتوظيف العامل في مهنة غير مهنته المدونة في رخصة العمل، ويُمنع العامل من العمل في مهنة غير مهنته.
تشدد وزارة الموارد البشرية أن تحديد الأجر والبدلات يخضع لاتفاق الطرفين في عقد العمل أو للوائح المنشأة الداخلية. يُحظر على العامل العمل في مهنة ليست مدرجة في رخصة عمله، ويجب عليه الالتزام بمهنته المحددة في الرخصة. يُعتبر هذا الإجراء ضروريًا لتقديم حماية للعمال وضمان احترام حقوقهم القانونية المتعلقة بالعمل والأجور والبدلات.
تأكدت الوزارة على أن صاحب العمل والعامل ينبغي عليهما الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يجب على العامل الامتثال للوصف الوظيفي المحدد في رخصة عمله وعدم مخالفته. ويجب على الجهات العاملة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة لضمان تنفيذ هذه السياسات بدقة وفعالية.
تؤكد الوزارة أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وضمان حمايتهم، وتحقيق توازن متكافئ بين حقوق العمال وواجبات الأرباب على مستوى العمل. يعد تحديد الأجر والبدلات بناءً على اتفاق الطرفين إجراءً أساسيًا لضمان عدالة وشفافية في أنظمة العمل، ويعزز احترام حقوق العمال وتحقيق التنمية الاجتماعية.
تشير وزارة الموارد البشرية إلى أن هذه السياسات والتنظيمات الخاصة بتوظيف العمال وتحديد الأجور تعتبر أساسية للحفاظ على سلامة وحقوق العمال. يتوجب على جميع الجهات المعنية اتباع هذه السياسات وضمان تطبيقها بدقة لضمان احترام حقوق العمال وتحقيق العدالة في بيئة العمل. يجب على العامل وصاحب العمل التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
