زادت واردات المملكة العربية السعودية من السيارات الكهربائية بشكل كبير خلال العام الماضي لتصل إلى 779 سيارة، مما يمثل زيادة بنسبة 271٪ مقارنة بالعام الذي سبقه. وبلغت قيمة هذه الواردات 397.3 مليون ريال، بزيادة قدرها 65٪ عن العام السابق. وقد تصدرت الولايات المتحدة وألمانيا قائمة الدول التي صدرت سياراتها إلى المملكة، حيث بلغت عدد السيارات المستوردة من الولايات المتحدة 459 سيارة ومن ألمانيا 269 سيارة.
وفقًا للهيئة العامة للإحصاء، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي توردت أكبر عدد من السيارات الكهربائية إلى السعودية، بنسبة تصل إلى 58.9٪ من إجمالي السيارات المستوردة، وبقيمة تبلغ 282 مليون ريال. وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بنسبة 34.5٪ من إجمالي الواردات وقيمة تبلغ 108 ملايين ريال، في حين جاءت الصين في المركز الثالث بـ 37 سيارة بقيمة خمسة ملايين ريال، ممثلة بنسبة بسيطة من إجمالي الواردات.
تعد زيادة واردات السيارات الكهربائية في المملكة مؤشرًا إيجابيًا على التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة. وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود السعودية في تحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية. وتشير الإحصاءات إلى تزايد الطلب على السيارات الكهربائية في المملكة، مما يعزز دور القطاع في تعزيز سياسات الاستدامة والحد من الآثار السلبية على البيئة.
تعتبر السيارات الكهربائية خيارًا مستدامًا وصديقًا للبيئة نظرًا للحد الكبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. وبالتالي، يُعتبر تعزيز استخدام السيارات الكهربائية في المملكة خطوة حاسمة نحو الحد من تلوث الهواء والمحافظة على البيئة. وتظهر الأرقام القياسية الناتجة عن زيادة واردات السيارات الكهربائية أن السعودية تتجه نحو تعزيز الاستدامة والابتعاد عن الاعتماد على الوقود التقليدي.
من المتوقع أن تستمر الزيادة في واردات السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام القادمة، نظرًا للتزايد المستمر في الطلب على هذه الأنواع من المركبات. وينبغي على الحكومة السعودية دعم هذا القطاع وتشجيع الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية وبنية التحتية اللازمة لدعم استخدامها بشكل أكبر في المملكة وتحقيق الأهداف البيئية المستدامة.
