اختتم المركز السعودي للتحكيم التجاري تمثيل المملكة في الدورة الثمانين من اجتماعات “الفريق العامل الثاني المعني بتسوية المنازعات” في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، المنعقدة في النمسا. تناول الاجتماع موضوع الاعتراف بأحكام التحكيم الإلكترونية وإنفاذها في ظل تصاعد استخدام التكنولوجيا في تسوية المنازعات التجارية، وقد استكشف الفريق الحلول الممكنة لهذه القضية.
وفي إطار أعمال الدورة الثمانين، عُقد منتدى لمدة يومين في مقر الأمم المتحدة حول “رَقْمنة التحكيم في ظل الممارسات الدولية الحديثة”، بهدف تقييم المسائل المتعلقة باستخدام أحكام التحكيم الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية والإبلاغات الرقمية. شارك المركز السعودي للتحكيم التجاري في هذا الندوة العالمية لعرض تجربته في تبني الوسائل الرقمية في إصدار أحكام التحكيم وتوقيعها، وتناول التحديات المتعلقة بهذا الموضوع.
كان المركز السعودي للتحكيم التجاري الوحيد الذي شارك من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المنتدى الدولي، حيث قدم تجربته وخبرته في مجال الحكم الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني. أبرز الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة الجوانب الرقمية في مركزه وأوجه التطوير التكنولوجي الذي تم اعتماده.
من خلال الحديث في حلقة نقاش مخصصة، أكد الدكتور ميرة على أهمية استخدام التكنولوجيا في قوانين التحكيم وعملية الإصدار الإلكتروني للأحكام. سلط الضوء على تواجد التطبيقات الإلكترونية في مختلف مراحل العمل لدى المركز، بداية من تقديم طلب التحكيم إلكترونيا وصولا إلى إصدار القرارات الإلكترونية.
يُشير الدكتور ميرة إلى التقدم السريع الذي تحققه المملكة في التحول نحو تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وارتفاعها في المؤشرات الدولية ذات الصلة. كما أشار إلى أن المملكة تعمل على تبني إطار تنظيمي متكامل يتوافق مع المعايير الدولية في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.
